غباردل

اگر می خواهید با زبانی ساده و درکوتاهترین زمان به روند توسعه دموکراسی در سرتاسر تاریخ پی ببرید و دراندک زمان برروی یک فلش این روند را مشاهده کنید به سایت نقشه های جنگ که در یک اقدام جالب این کارراانجام داده ، بروید .

رئیس جمهور در مورد رد صلاحیتها اظهاراتی داشت که مایه تعجب هست . ایشان گفته اند که مقصر ردصلاحیتها کسانی هستند که می دانستند که شرایط لازم را ندارند آمده اند وثبت نام کردند . وی گفته که که این یک حرکتی است که از طرف جریان خاصی پی گیری شده ( احتمالا همانها که با ترکمنستان برای قطع گاز همکار ی کردن ) است . البته ایشان گفته اند اینان که رد شده اندآدمهای بدی نیستند وازحقوق شهروندی برخوردارند. بهرحال ایشان مرحمت فرمودند واینان را دارای حقوق شهروندی دانستند . ایشان با حمایت از یک مجموعه ی زیر دست خود آنچه را که شرایط بی طرفی نامیده می شود رعایت نکرد و ثابت نمود که برای ایشان مهم ورود طیف طرفدار دولت به مجلس هست نه فراهم کردن شرایط بی طرفی ورقابت سالم انتخاباتی .

این ردصلاحیت شده ها باید خیلی خداراهم شاکر باشند که از نظر رئیس جمهور آدمهای بدی نبودندوگرنه از حقوق شهروندی محروم می شدند . سوال این است مگر یکی از حقوق شهروندی این نیست که بتواند انتخاب کند یا انتخاب شود.؟ ظاهرا این حق از نظر رئیس جمهور فقط برای کسان خاصی هست نه برای کسانی که از نظر سیاسی رقیب محسوب می شوند. جالب این است که چرااکثرکسانی که رد شده اند از طیف های اصلاح طلبان هستند که رقیب جناح حامی دولت هستند . ؟

کسانی رد صلاحیت شده اند که اکثرا در این چند سال بعد از انقلاب در پستهای مدیریتی وسیاسی کشور مشغول بوده اند . بعضی از اینان نماینده مجلس بوده یا هستند .دربین اینان وزیر سابق ، مدیرکل ، معاون ، پاسدار ، جبهه رفته ، فرزند آیت الله وغیره وجوددارد. اگر اینان صلاحیت نمایندگی نداشته اند چگونه در حال وگذشته دارای مقام وپست بوده اند واکنون نه ؟ در آن پستها دارای صلاحیت بوده اند واکنون بی صلاحیت .

با این اظهارنظر رئیس جمهور معلوم شد( البته که از قبل هم معلوم بود ) که جناح حاکم به هرطریقی سعی در کنترل مجلس وقدرت آن هست .

جناح حاکم می دانست و می داند با ورود رقیب به انتخابات درشرایطی برابرقافیه را می بازد . پس با یک برنامه از پیش تعیین شده رقیب را در زمین هیات اجرایی ضربه فنی کند تا سپربلای هیات نظارت وشورای نگهبان شود. درواقع با این کار مسئولیت را ازدوش هیات نظارت شورای نگهبان برداشت و فشارهایی که در انتخابات قبل برروی این شورا بود اکنون به مراتب کمتر خواهدشد ، درحقیقت شورای نظارت کار خودرا از طریق هیات نظارت انجام داد .

بااین حال افراد رد صلاحیت شده اعتراض خودرا به هیات نظارت اعلام خواهند ، اما بعید است که کار خاصی انجام شود، حداکثر برای نشان دادن چهره بیطرف از خود چند نفری را تائیدصلاحیت خواهد کرد که فکر نمی کنم تاثیر قابل توجهی بر روند کنونی داشته باشد . اگر حرفهای آقای جنتی را درنماز جمعه دیروز را درمورد ردصلاحیتها در نظر بگیریم این نظر بهتر تائید می شود .

حرفهای آقای جنتی هم آنقدر ارزش ندارد که مورد توجه واقع شود . مردم خود بهتر از هرکسی در مورد این حرفها قضاوت می کنند . کافی است فقط سوار یک تاکسی یا در جمعی قرار بگیری تا نحوه قضاوت مردم را دریابید .

توصیه زیرلبی آقای حداد عادل هم درنوع خود بی نظیر است که خواهان بررسی صلاحیتها بدون توجه به نوع وابستگی شده اند که البته برای نشان دادن چهره خیرخواه چنین اظهاراتی را مطرح می کنند وگرنه چه کسی هست که فراموش کند ایشان در چه شرایطی به مجلس ششم راه یافت .

نتیجه اینکه درحال حاضر شرایط ناامید کننده ی بر انتخابات حاکم هست .

برای اطلاع از وضعیت ردصلاحیت در کل کشور به این لینک مراجعه کنید

بوی ناخوشی از انتخابات به مشام می رسد .بویی که مشمئز کننده است وگل های یخی تنفر رادراین فصل سرما ویخبندان دروجود آدمی پرورش می دهد . بویی که که به سادگی فضای سیاسی کشور از آن پاک نخواهد شد . بویی که شامه سیاسی جناب خاتمی چند روز قبل از اجرای این پروژه حس کرده بود وبه همگان نسبت به آن هشدار داده بود ، اما آن هشدار به مذاق رقیب خوش  نیامد و به ناگاه خنجر کشید وبه این سید مظلوم تاختن کرد که این شایعه ها چیست که می پراکنی ، غافل از اینکه فقط چند روزی صبر لازم بود تا آن پیش بینی و هشدار رئیس جمهور سابق به واقعیت تبدیل شود تا بازهم روسیاهی به چهره اصولگرایان باقی بماند  ونقطه ی تاریکی دیگر در پرونده شان ثبت شود .

ردصلاحیت چهره های شاخص احزاب اصلاح طلب بد جوری دوستداران اصلاح خواهی واصلاح طلبی را دمق کرده است . چهر هایشان از خشم به سیاهی ماند واشکی بر گونه هایشان غلطان شد تا شاید باری از غم دل بردارد ودرد درونشان  را تسکین دهد . بغض در گلویشان مانند خنجری بر تارهای آن فرود می آید وسیلی از درد را درآن به جریان می اندازد که اگر نبود آن صبر عظیم آنان را باخود می برد  . بغضی که سالهای سال در حسرت آزادگی وآزاد منشی در گلویشان بر فریادشان سدی شده تا آن راببلعند که مبادا تعبیر به  پیروزی رقیب شود .

کمترجایی از ایران را می توان دید که چهره ای از اصلاح طلبان را ردنکرده باشند . گویا این روزها برای همه مردم اصلاح طلب جزء ماتم ویک سوال ، که چه باید کرد ، چیزدیگری وجود ندارد . براستی چه می توان کرد دراین غوغای بی عدالتی درزمانه یی که نام عدالت ومهربه خود گرفته است .؟

چندروز پیش مجله رشد جغرافیا بدستم رسید . مجله را شروع به ورق زدن نمودم . به مقاله یی در مورد زلزله برخوردم ، شروع به خواندن مقاله نمودم . هر چه به جلوتر می رفتم مطالب را آشنا می یافتم . آنچه را می دیدم باور نمی کردم . نوشته ها عباراتی بود از مقاله خودم که  در مورد زلزله نوشته بودم ودرسایت دهج ( کار خودم است ) گذاشته  بودم . خوشحال شدم که بهر حال کسی از این مطلب استفاده کرده است. تقریبا بیش از 50 درصد مقاله مربوط به همان نوشته های من بود ، اما درپایان هر پاراگراف نام سایت دانشنامه رشد وابسته به آموزش وپرورش را به عنوان منبع نوشته بودواین مرابیشتر به تعجب وامی داشت . به منابع مورد استفاده واشاره نویسنده درپایان مقاله نگاه کردم وهر چه دقیق شدم نامی ازسایت ونوشته من نبود . از کار نویسنده ناراحت شدم که با ادعای فرهنگی بودن نامی از منبع مورد استفاده اش نبرده است .

از آنجا که چندی پیش دوتحقیق از همکاران فرهنگی ام را درگروه جغرافیا درزمینه زلزله بررسی کرده بودم وآنهاهم همین مطالب را از همین سایت گرفته بودند مرابرآن داشت که بدنبال تحقیق بر آیم که موضوع از چه قرار است .لذا به دانشنامه رشد که یکی از منابع مورد استفاده نویسندگان بود مراجعه کردم . آنچه را دیدم مرا در بی تقصیری نویسندگان مجاب کرد وحق داشته اند که منبع مورداستفاده خودرا دانشنامه رشد اعلام کنند .

مدیربخش زلزله شناسی وکسانی که این صفحه را ایجاد کرده اند با کمال بی شرمی از مطالب بنده استفاده کرده اند وبعد درپایان هر بخش نام خودرا آورده اند . به واقع با استفاده از تکنیک کپی و پیست آنچه را که خواسته اند از جزوه من بر داشته اند وبه نام خود در این سایت ثبت کرده اند . اینهم از کار فرهنگی که دانشنامه پر طمطراق رشد انجام می دهد . تکلیف مطالب موجود دراین سایت برایم معلوم شد.  من نمی دانم آقایان با این نحوه کار به کجا می خواهندبرسند .؟ صداقت وجدان حضرات کجاست . مدیر بخش زمین شناسی چگونه می خواهد پاسخ بدهد.؟ خیلی جالب است آقایان دم از فرهنگ می زنند اما کاری غیر فرهنگی می کنند .؟ باورکنید از خودم وشغلم خجالت می کشم .؟ اگر کسانی که خودرامنادی ترویج فرهنگ دینی وصداقت می داننداینگونه کارهایی اتفاق بیافتد چه انتظاری ازدیگران داریم .؟ آیا این همان دزدی در زبان عوام نیست که عملی مجرمانه محسوب می شود .؟

برای اینکه به حقانیت سخنم پی ببریدابتدا به سایت دهج  بروید وسپس به سایت دانشنامه رشد دربخش زمین شناسی وزیربخش زلزله شناسی بروید ودر آخر نوشته ها را لغت به لغت مقایسه کنید . برای اطمینان بیشتر به لینکهای پائین صفحه توجه کنید وبا مطالب سایت دهج مقایسه کنید .

برای انجام کاری سایت سازمان آموزش وپرورش شهرستانهای تهران را (www.teo.ir)از طریق گوگل جستچو کردم وبعد وقتی روی لینک یافت شده کلیک کردم با پیغام زیر مواجه شدم . واقعا این سایت دارای مشکل هست . ؟ اگر اینگونه هست باید به طراح این سایت دستمریزاد گفت .

• Return to the previous page and pick another result.
• Try another search to find what you’re looking for.

Or you can continue to http://www.teo.ir/?pg=internal&cn=news/show_detail&id=388&t=2&r=5 at your own risk.

If you are the owner of this web site, you can request a review of your site using Google’s Webmasters Tools.

Advisory provided by

چند پاراگراف ذیل برگرفته از مقاله آقای حمیدرضا جلائی پور در بخش اندیشه رونامه اعتماد هست که تلاش می کند تا نقش اخلاق و مسئولیت را درایجادرژیم دموکراتیک واستبدادی در جوامع دموکراتیک نشان دهد .وی ابتدا نظریه دو توکویل را تحت عنوان جامعه دموکراتیکی را به قرارزیرمعرفی می کند:
نام نظريه توکويل «جامعه دموکراتيکي» است. جامعه دموکراتيک (يا به قول جامعه شناسان متاخر مدرنيته)3 جامعه يي است که خصيصه اصلي اش ميل به «برابر شدن شرايط اجتماعي» است. در جامعه مذکور تمايزات ناشي از خانواده، قوميت، نژاد، مذهب و طبقه رسميت ندارد و اغلب اعضاي جامعه ميل به برابر شدن دارند. منظور توکويل از ميل به برابري به معناي برابري فکري يا برابري اقتصادي نيست زيرا چنين برابري نه ممکن و نه مطلوب است بلکه منظور او برابري اجتماعي است. يعني پايه هاي فکري و عملي تفاوت هاي موروثي به تدريج سست مي شود و همه مشاغل، مناصب و افتخارات در جامعه مي تواند در دسترس همگان باشد و تعداد کثيري از اعضاي جامعه مي توانند شرايط زندگي خود را به هم نزديک کنند. هدف اين جامعه همچون جوامع پيشامدرن کسب افتخار و عظمت نيست بلکه رفاه و آرامش بيشتر براي اکثريت اعضاي جامعه است.
در ادامه به نقش قدرت اجتماعی درایجاد رژیم های دموکراتیک ومستبد در جوامع دموکراتیک می پردازد. براساس این نظریه فرد در جوامع دموکراتیک به همان اندازه که حاکم برسرنوشت خویش هست به همان اندازه هم درمعرض تهدید ونابودی ازطرف قدرت اجتماعی هست.

“”"در جامعه برابري خواه جديد سازوکارهاي تثبيت کننده موقعيت هاي فاميلي، قومي، مذهبي و طبقاتي (يا به اصطلاح نهادهاي مياني سنتي) از سکه مي افتد و جامعه در وضعيتي قرار مي گيرد که «فرد» فرمانرواي سرنوشت خويش مي شود. اما بر خلاف انتظار، هستي اين فرد در معرض نابود شدن نيز هست زيرا اين افراد پراکنده و ذره يي در برابر قدرت افراد يا سازمان هايي که به نام جمع بر اعضاي جامعه مديريت مي کنند (يا همان قدرت اجتماعي) ناتوانند.”"”

براساس این مقاله دوتوکویل اعمال قدرت اجتماعی به سه شکل به قرار زیر صورت می گیرد:

اول نفوذ قدرت اجتماعي در عرصه سياسي است. در اين عرصه به جاي شکل گيري نظام سياسي خدمتگزار به افراد، نظام سياسي زورگو و مردم سوار شکل مي گيرد زيرا وقتي حکومت و حکمرانان به نام مردم برنامه هاي خود را اعلام و اعمال مي کنند، اگر افراد جامعه با برنامه هاي مذکور مخالف باشند امکان اعتراض جمعي در مقابل اين برنامه ها را ندارند.

شکل دوم اعمال قدرت اجتماعي، اعمال قدرت از طريق «عقيده عمومي» است. توکويل مي گويد در اکثر زمينه ها و تصميم گيري هاي جامعه جديد نمي توانيم درستي و حقيقي بودن امور را تشخيص دهيم و ناگزير از تکيه کردن به «ديگري» هستيم.

شکل سوم اعمال قدرت اجتماعي مي تواند از طريق جباريت کارشناسان، نخبگان و حتي روشنفکران اعمال شود. همان مردم سواري که دولتمردان مي توانند به نام مردم بر افراد جامعه اعمال کنند کارشناسان و نخبگان هم مي توانند به نام کل اعضاي سازمان يا اتحاديه يا حزب يا حلقه روشنفکري خود بر اعضا تحميل کنند.

نویسنده اشاره می کند که در اندیشه این جامعه شناس چهارراه برای مقاومت دربرابرقدرت اجتماعی قابل تشخیص است : اول برگشت به نهادهای پیشامدرن که براساس اندیشه های وی امکان برگشت به نهادهای پیشامدرن منتفی است . دوم توجه به نهادهای میانی مدرن(اصناف ، سندیکاها) که می توانند جنبش های اجتماعی را ایجاد کنند ودرمقابل قدرت اجتماعی مقاومت کنند ولی چون اینها هم می توانند تحت تاثیر قدرت عقیده عمومی منفعل شوند نمی توانند مقاومت داشته باشندحتی ممکن است ازبین بروند .سوم توجه به دستگاه قضایی مستقل و روزنامه نگاران .از آنجایی که دستگاه قضا ء تا زمانی که شکایتی وجودنداشته باشد نمی تواند موثر واقع شود وروزنامه نگاران نیز چون تحت تاثیر ” گزینش های دلبخواهانه “قرار می گیرند نمی توانند مقاومتی داشته باشند .چهارم مقاومت فرددربرابرقدرت اجتماعی ، اما نه هرفردی مسئول واخلاقی . فردی که تخت تاثیر آموزه های صحیح مذهبی هست .فردی ایمانی .

“”او به جد معتقد است که «چگونه بودن» جزء مسووليت هاي فردي است و اين مسووليت هاي فردي وقتي متعهدانه و مسوولانه انجام مي گيرد که فرد به ارزش هاي واقعي (مثل حقيقت جويي و احترام به ديگري) اعتقاد داشته باشد يعني ارزش هايي که اديان الهي مبلغ آن هستند. او مي گويد استبداد جمعي به ايمان مذهبي نياز ندارد، (تنها به مقداري ترس نياز دارد) بلکه آزادي به يقين هاي اخلاقي و ديني نياز دارد. دموکراسي آزادمنش متکي بر افراد و شهرونداني است که مسوولانه و اخلاقي عمل مي کنند و افرادي بي حس و بي مسووليت نيستند که اگر چنين باشند مستحق سواري دادنند.”"

نویسنده درپایان مقاله به مقایسه ایران وقدرت اجتماعی جندلایه می پردازد . به نظر نویسنده ایران جامعه ی دموکراتیک هست که به مدل فرانسوی مد نظر دوتوکویل ، که گرایش به ایجاد نظام مستبد دارد ،نزدیک هست تا مدل امریکایی ، که گرایش به ایجاد نظام دموکراتیک دارد .وی برای مدعای خود شواهدی پنج گانه به قرارآنچه درادامه آمده است ارائه می دهد :

یکم؛ سازوکارهاي رايج مهار حکومت ها، به درستي سازمان حکومت را در ايران کنترل نمي کند.

دوم؛ سازمان حکومت مي تواند به نام ايران و به نام تماميت ارضي آن و به نام حفاظت از فرهنگ ملي ايران (يا با تکيه بر ناسيوناليسم فرهنگي) فرامين و دستورات خود را به مردم القا کند . سوم حکومت براي برطرف کردن انتظارات فزاينده مردم برابري خواه مجبور است که سازمان هاي بوروکراتيک خود را افزايش دهد اما براي تامين هزينه هاي اين سازمان هاي عريض و طويل تقريباً به درآمدهاي مالياتي که ماليات از فعاليت سازنده اقتصادي افراد کشور ايجاد شده باشد، نيازي نيست. (زيرا حکومت در ايران به جاي منابع مالياتي از منابع خود آمده نفت- يا رانت نفت- برخوردار است.) چهارم؛ حکومت در ايران در حالي که به رشد نهادهاي مياني مدرن بي ميلي نشان مي دهد علاقه دارد نهادهاي ديگري نيز در خدمت و تاييد کننده سياست هاي حکومت باشند.

پنجم؛ جريان هاي اصلي روشنفکري جرياني که از ايده هاي مولد «فرد خاص» يا «شهروند مسوول» يا «شهروند اخلاقي» دفاع کند جرياني ضعيف بوده است.روشنفکران لائيک امروز راه را در خروج دين از عرصه عمومي و فرستادن آن به عرصه خصوصي مي دانند و از نقش اخلاقي و تعهدساز دين غافلند.

خواندن اصل مقاله رادراینجا توصیه می کنم

خبری را روی سایت ایسنا خواندم که مرا به تعجب انداخت . خبر از این قرار است که بعد ر تصویب قانون اصلاح جداول شماره‌ي 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1386 كل كشور به منظور تأمين كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كشوروابلاغ آن به دولت ، رئیس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس تصویب چنین قانونی را مغایر اصل 75 قانون اساسی اعلام می کند ومخالفت دولت را با آن اعلام می کند . در پی این اختلاف آقای حداد عادل رئیس مجلس نامه یی به رهبری می نویسند واز ایشان برای حل اختلاف کمک می خواهند که رهبری در جواب می نویسند هر چه را که در مجلس بر اساس روال قانونی تصویب شده قابل اجراست . امروزآقای حداد عادل موضوع وفرایند طی شده را به مجلسیان اعلام می کند . 

سوال این است که شورای نگهبان کجاهست که جناب رئیس جمهورخودرا به جای آن می گذارد و چنین با صراحت با مجلسی که تابع خودش هست مخالفت می کند .؟ کم کم شورای نگهبان ومجلس باید غزل خداحافظی را بخوانند  . البته نباید بیشتر از این انتظاراز رابطه مجلس و دولت داشت . مجلسی که هرچه را دولت خواست انجام داد آیا برخوردی از این بهتر را می تواند ازدولت انتظار داشته باشد .؟

این هم اصل خبر از ایسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس: مجلس

دكتر غلامعلي حدادعادل در صحن علني امروز مجلس شوراي اسلامي، گفت: رييس جمهور محترم، دكتر احمدي‌نژاد در ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته، گه گاه به صور مختلف، يك اظهار گلايه‌اي از بعضي مصوبات مجلس از قبيل مصوبه مربوط به شوراها و يا مربوط به تغيير ساعت بانك‌ها كرده‌اند، ايشان اعتقاد دارند كه اين نوع امور از وظايف قوه مجريه است و نسبت به اين مصوبات گلايه داشتند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: از آن‌جا كه هميشه همكاري با دولت در دستور كارمان بوده و هيچ وقت بناي بر تضعيف دولت نداشتيم، هم‌چنان بنا داريم كه حتي‌الامكان از مشورت و نظر دولت استفاده كنيم و كاري كنيم كه كارها طبق روال همدلي صورت گيرد و به تقويت دو قوه بيانجامد.

به گفته‌ي وي‌، آن‌چه مهم است حفظ استقلال مجلس در چارچوب قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس است.

حدادعادل با بيان اين‌كه اخيرا دكتر احمدي‌نژاد نامه‌اي براي من فرستادند، گفت: اين نامه قدري موجب تعجب شد.

وي با بيان اين‌كه اين نامه در تاريخ 23/10/86 و به طور عادي و نه محرمانه خطاب به من نوشته شده است، به قرائت نامه پرداخت و گفت: در اين نامه مرقوم كرده‌اند؛

با سلام

ابلاغيه شماره‌ي 149465/765 مورخ 25/9/86 و ضميمه آن در خصوص تصويب قانون اصلاح جداول شماره‌ي 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1386 كل كشور به منظور تأمين كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كشور واصل گرديد، ضمن تشكر فراوان از حسن نيت مجلس محترم در تصويب اين قانون و آرزوي توفيق روزافزون براي نمايندگان محترم، بدين‌وسيله مخالفت دولت را با اين طرح اعلام نموده و آن را مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌دانم.

محمود احمدي‌نژاد.

حدادعادل اظهار كرد: اين نامه براي بنده تعجب‌آور بود، براي اين‌كه ممكن است يك وقت دولت در اجراي يك قانوني مشكلي داشته باشد، اما اين‌كه رييس دولت صريحا به مجلس نامه‌اي بنويسد و مصوبه مجلس را به جاي شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي اعلام كند، حرف تازه‌اي است كه سابقه نداشته است.

رييس مجلس افزود: بنده به جهت وظيفه‌اي كه به عنوان خدمتگزار شما نمايندگان مجلس دارم و وظيفه‌اي كه شما با رأي خود به بنده محول كرده‌ايد و سوگندي كه در اجراي آيين‌نامه مجلس كه يكي از اهم مواد آن حفظ شأن و منزلت مجلس است ياد كرده‌ام و اعتقادي كه به آن سخن امام بزرگوار دارم كه مجلس در رأس امور است، بلافاصله به روزنامه رسمي كشور دستور دادم كه اين قانون را در روزنامه رسمي چاپ كند.

به گفته‌ي وي، مطابق قانون مدني در ماده‌ي يك مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس جمهور ابلاغ مي‌شود، رييس جمهور بايد ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد.

حدادعادل افزود: در تبصره‌ي اين قانون آمده است كه در صورت استنكاف رييس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. بر اين اساس بنده به روزنامه دستور دادم و پيگيري كردم و اين‌طور كه دقايقي پيش به من خبر دادند اين مصوبه روي سايت پايگاه اطلاع‌رساني رسمي روزنامه رسمي كشور قرار گرفته و همين امروز هم چاپ خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: بعد از آن براي اين‌كه از تنش ميان دو قوه جلوگيري شود، امري كه هيچ‌وقت به آن علاقه‌اي نداشته‌ام و هميشه معتقد بودم كه قوا بايد با يكديگر هماهنگ باشند و ما به هيچ‌وجه حق نداريم وقت عزيز نمايندگان و مسوولان اجرايي را صرف درگيري كنيم، ديدم بهترين راه توسل به خود قانون اساسي است.

حدادعادل با بيان اين‌كه در قانون اساسي راه برون‌رفت از اين‌گونه اختلاف‌نظرها پيش‌بيني شده است به نگارش و ارسال نامه از سوي خود خطاب به مقام معظم رهبري اشاره كرد و متن نامه را بدين شرح قرائت كرد:

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله العالي) رهبر معظم انقلاب اسلامي

با تقديم سلام و تحيت به عرض مي‌رساند

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رييس جمهور محترم طي نامه‌اي، مخالفت دولت را با يكي از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي كه براي اجرا به رييس جمهور ابلاغ شده بود، اعلام داشته‌اند، از آن‌جا كه اينجانب اين اقدام رييس جمهور محترم را با اصول قانون اساسي به ويژه اصل 58 منطبق نمي‌دانم، با تقديم نامه‌ي ايشان به حضور حضرتعالي تقاضا مي‌كنم بر طبق بند هفتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در آن حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه از وظايف و اختيارات رهبري شمرده شده، به هر نحو كه مصلحت مي‌دانيد، دولت و مجلس شوراي اسلامي را با رأي و نظر مطاع خود كه فصل‌الخطاب خواهد بود، ارشاد فرماييد.

والامر اليكم

غلامعلي حدادعادل.

رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: به دنبال اين نامه ديروز نامه‌اي به امضاي جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين آقاي محمدي گلپايگاني كه از طرف ايشان امضاء شده، نامه‌اي از دفتر مقام معظم رهبري خطاب به بنده واصل شده كه طي آن مرقوم فرموده‌اند:

سلام عليكم

نامه‌ي مورخ 30/10/86 جنابعالي در خصوص موضوع نامه‌ي مورخ 23/10/86 رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، به استحضار مقام معظم رهبري مدظله العالي رسيد، مقرر فرمودند:

بسمه تعالي

كليه مصوبات قانوني كه فرآيند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم‌الاجراست.

30/10/86

مراتب به انضمام تصوير دست خط مبارك معظم له براي اقدام لازم ايفاد مي‌گردد.

حدادعادل در ادامه سخنان خود، گفت: از رهبر عزيز كه به اين تقاضاي مجلس به سرعت پاسخ دادند و با بيان روشن، متين و متقن خود هم راه را براي ما و هم براي دولت روشن كردند تشكر مي‌كنيم و اميدواريم با اين اظهارنظر صريح كه از سوي مقام معظم رهبري به دست ما رسيده ديگر جايي براي اين نوع مباحثات نباشد و ما بتوانيم با آسودگي و البته با همان نيت همكاري با دولت و پرهيز از هر اقدامي كه سبب تضعيف دولت شود كار خود را ادامه دهيم و ان‌شاءالله ديگر شاهد اين نوع مشكلات نباشيم.

وي در پايان خاطرنشان كرد: وظيفه داشتم آن‌چه در اين چند روز گذشته، خدمت همكاران محترم عرض كنم.

انتهاي پيام

صداقت کالایی کمیاب هست و هر چه زمان به جلو می رود خلوصش کمتر ونایابتر می شود. باور نداریدبرای مدتی اطرافیانتان را زیر نظر بگیرید و بیازمائید . چرا اینگونه می شود.؟

حکومتهای ستمگر ومستبد باعث فساد دراخلاق شهروندان خود می شوند . رفتار حکومتها درنوع رفتارهای افراد اثرمی گذارد .

امروز در اتوبوس واحد کتابی داستانی از شاهنامه وجود داشت که من تا مقصد بخشی از آن را خواندم . درجایی ازداستان ضحاک وکاوه آهنگر راوی ( ارمیل ) می گوید که ترس ازحکومت ستمگر ضحاک اورا وادار به دروغگویی ونفاق وترس وخیانت نموده است .فیلسوفان هم در این بابت سخن گفته اند . رواج دورویی ، خیانت ، جاسووسی در یک جامعه استبدادزده بیشتر از یک جامعه آزاد هست .؟

این روزها تنورانتخابات درهمه جابتدریج گرم و ازمباحث گفتاری مردم عادی درهرمکانی تا سیاستمداران حرفه ای ونیمه حرفه ای دراطاقهای پنهان و پیدای سیاست و روزنامه نگاران می شود. هرکس از یک زاویه ودید خود به آن می نگرد و از همان زاویه به نتیجه گیریهای خاص خود می پردازد.یکی از باب گرانی های اخیر ، دیگری ازرفتارهای امنیتی پلیس در دوره ریاست جمهوری ومجلس فعلی ، وآن دیگری از منظر آزادیهای فردی وسیاسی سخن می گوید. خلاصه اینکه در بازار انتخابات مانند بازار مکاره هرنوع گفتار و نقدی دیده می شود .

من هم دراین بازاربه بعد دیگری از انتخابات  درحد خودم به عنوان فردی از کشورم می پردازم ، چراکه معتقدم بایدهرفردی درحد توان خود کمک کند تا حداقل همان دوروبریهای خود انتخاب درستی داشته باشند . ازآنجایی که معتقدم نقد عملکرد افراد وحزاب ، گروهها ، نهادها وغیره می تواند دراین زمینه کمک موثری  کند. عملکرد مجلس ونقد آن می تواند کمک موثری درانتخاب افراد مناسب کند.

مجلس کنونی (هفتم ) زمانی تشکیل شد که تقریبا دوسال ازعمر دولت آقای خاتمی باقی بود . مجلس به تبع کسانی  که به آن راه یافته بودند به مجلس اصولگرایان معروف شد . در این مجلس قوانین ولوایحی تصویب شد که بخشی ازمشکلات کنونی کشور ناشی ازآن هست که به برخی از آنها اشاره می شود :

1 - تصویب طرح تثبیت قیمتها . درهمان آغازراه بود که مجلس  با یک حرکت تبلیغاتی طرحی به عنوان طرح تثبیت قیمت هاتصویب نمود . براساس این طرح دولت اجازه نداشت تا قیمت بعضی کالاها ازجمله بنزین را افزایش دهد . هدف این طرح استفاده تبلیغاتی  برای دراختیار گرفتن دولت بعدی بود . تصویب این طرح منجر به این شد که دولت نتواندبراساس برنامه پنج ساله توسعه پیش برود . دولت نمی توانست درآمدهای لازم را بر اساس پیش بینی های بودجه وبرنامه توسعه تحقق بخشد . بخشی ازکسر بودجه کنونی ناشی از همین طرح بدون مطالعه وتبلیغاتی این حرکت مجلس هست . این درحالی بود که که اثر زیادی در تثبیت قیمتها نداشت . اما اگر این طرح تصویب نمی شد احتمالا قیمتها متناسب با نرخ تورم پیش بینی شده در برنامه  پیش می رفت ( فارغ از برنامه های دولت احمدی نژاد واثرات آن )وهر سال یک رقم خاصی به قیمت افزوده می شد نه اینکه بعد ازدو سال یکباره قیمتها را همین مجلس آزاد وقیمتهای ویران کننده ی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد . قیمت بنزین را در نظر بگیرید که درسال اول مجلس کنونی 80 تومان بود . فرض می گیریم درهمان سال با 15 درصد افزایش قیمت به نرخی 92 تومان وسال آخر این مجلس نرخی تقریبا 150 تومان داشت . این در حالی است که قیمت سهمیه ای فعلی بنزین 100 تومان هست . با توجه به تدریجی بودن این نرخ نه به مردم فشاری وارد می شدونه به بازاروقیمتها ، چرا که همه قیمتهابه آرامی وبا توجه به نرخ تورم افزایش می یافت  ، ضمن اینکه دولت دچارکسری بودجه نمی شد .وضعیت کنونی قیمت بنزین غیر واقعی بودن آن رانشان می دهد.

2 - لایحه نظام همآهنگ حقوق دست آویزی برای فشار آوردن به دولت خاتمی ومطرح کردن خود  . مجلس کنونی در یک اقدام تبلیغاتی دولت خاتمی را مجبور به ارائه لایحه ای نمود که بیش از یک دهه درفایل های دولتها خاک می خورد . البته چنان در روزنامه های  وابسته به خود وصداسیما مانور می دادند که کارمندان دولت باورشان شده بود  که بعد از دو ماه فرصتی که به دولت خاتمی برای ارائه آن(لایحه)داده شده بود ، لایحه مذکور به اجرا در می آید و وضعشان به قدری خوب می شود که ، علاوه بر خرید خانه وماشین وتامین وسایل زندگی ،  سالی یکبار می توانند به مکه وزیارت عتبات عالیات بروند . دولت خاتمی هم بعد از دوماه لایحه را ارائه کرد که به بایگانی مجلس سپرده شد تا در یک پوشه برای چند صباحی آرام بگیرد غافل از اینکه عده ای برای اجرای آن ناآرامند. سرانجام این لایحه تصویب شد منتهی با چه وضع و تغییراتی که ظاهرا با اجرای آن چیزی دستگیر کارمندان نخواهدشدوآرزوهای آنها را بربادداد والبته که با ناهمآهنگی روبروهست ودستگاههای خاصی را ازاین قانون مستثنی کرده است . سرنوشت همین لایحه تصویب شده بود که سال گذشته اعتراضات گسترده معلمان را به همرا داشت که تبعات آن درجامعه فرهنگی محروم کردن یک نفر از حقوق خود هرازچندگاهی هست .(آخرین آن محکوم نمودن سلیمانپور عضوسازمان معلمان به سه سال حبس  ). بعد از کش وقوس های فراوان این لایحه  تصویب شد ولی در دولت خاک می خورد ومجلس شجاع ما جرات اینکه ازدولت علت عدم اجرای آن را بپرسد ندارد .اما باید به آنها تبریک گفت چرا که به خوبی توانستند از یک لایحه مهم ، برای قشرعظیمی از جامعه ، برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده ابزاری کنند .

3 - تصویب طرح سهمیه بندی بنزین . ماجرای تصویب وموضع گیریها مجلس بر همگان معلوم است . تصویب این طرح تاثیری بر آنچه که مد نظر طراحان طرح بود نداشت . نه تنها منجربه کاهش چشمگیرترافیک وآلودگی هوانشد ، بلکه منجر به بروز پدیده های زشتی درکنار اجرای این طرح شد مانند کارت دزدی ، فروش بنزین به صورت آزاد توسط افراد خاصی وپدیده های دیگر .

4 - مجلس دنباله رو دولت . دولت کنونی فرمان مجلس فعلی را دردست داشت ( دارد ) وبه هر سو که خواست چرخاند(ومی چرخاند) به عبازتی مجلس فعلی ونمایندگانس از خود اختیاری نداشتند . هر چه را که دولت اراده می کردهمان انجام می شد . شاید بعضی از نمایندگان هم با طرحهاوبرنامه های دولت مخالفت می کردند که یا از روی ظاهر ودر حقیقت نمایشی بود ویااینکه در اقلیت بودند وکاری از پیش نمی بردند . تصویب لوایح برداشت از صندوق ذخیره ، استیضاح وزیرآموزش وپرورش ، برنامه های سالانه ولوایح وبرنامه های دیگر همه بیانگر دنباله رو بودن مجلس کنونی هست . عدم نظارت مجلس بر اجرای قوانین نیز یکی دیگر از نقاط ضغف این مجلس هست . برای نمونه براساس برنامه توسعه حقوق کارمندان درهرسال بایستی  براساس نرخ تورم افزایش یابد که سال قبل چنین اتفاقی نیافتد وحقوق کارمندان براساس طرح تعدیل خاص دولت اجراء شد. یدین گونه که هرکس از مرتبه پائین تری داشت مقدارافزایش حقوقش بیشتر از کسانی بود که رتبه بالاتری داشت . چیزی که موجب نارضایتی کارمندان رتبه بالای دولت از جمله پژشکان شد که به مجلس هم کشیده شد وعده ای ازنمایندگان قول پیگیری وحل مشکل پزشکان را دادند که آخرش هم معلوم نشد چه اتفاقی افتاد. سازمان مدیریت بدون برنامه ویک شبه منحل می شود اما کسی از نمایندگان مجلس اعتراضی  نمی کند .

بهمن واسفند سال گذشته واردیبهشت امسال معلمان نسبت به مسائل معیشتی خود تحصن های درجلوی مجلس داشتند نمایندگان محترم کمترین توجهی به آنها ننمودند . اکنون به واسطه همان تحصن ها کسانی ازمعلمان با احکام سنگینی روبرو شدند که مجلس واکنشی ازخود نشان نداد.

با توجه به آنچه گذشت این نتیجه گرفته می شود که بهتر نیست کسانی را انتخاب کنیم که هم جرات وشهامت ایستادگی دربرابر تصمیم های خلق الساعه را داشته باشد وهم قدرت نظارت بر اجرای قوانین در قوه مجریه . نماینده ای که قرار است بله قربان گوی دولت باشد به چه درد مردم می خورد .؟