آیاقانون مدیریت خدمات کشوری باعث افزایش حقوق کارمندان شد؟

ژوئن 3, 2009 at 8:05 ق.ظ. بیان دیدگاه

در سال جدید دولت با یک ضرب العجل قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا کرد . همان روزهای اول در ذهنم این بود که این قانون چندان تفاوتی را در حقوقم ایجاد نکرده که در برخی موارد کمتر هم شده درواقع به اندزه نرخ تورم هم حقوق زیاد نشده است . اما چون سررشته ای از مسائل اداری نداشتم می ترسیدم جایی عنوان کنم . ترسم هم از این بود که با واکنش و تمسخر دیگران مواجه شوم تا اینکه امروز ایان مقاله جالب را در اعتماد خواندم و به بسیاری از حقایق پی بردم . شما هم اگر حوصله ندارید کل مقاله را بخوانید جداول را مطالعه کنید . ضمن اینکه در این مقاله  به تورم و افزایش  درامدهای نفتی وتاثیر در حقوق کارمندان را در دوره خاتمی و احمدی نژاد پرداخته است که بیانگر واقعیتهای زیبایی است .

اصل مقاله اینجاست

قانون مديريت خدمات کشوري يک واقعيت يا سراب

افزايش درآمدهاي نفتي و کاهش حقوق کارمندان دولت

يکي از ويژگي هاي زبان فارسي ضرب المثل ها، تمثيل ها و طنزهاي تاريخي آن است. اين تمثيل ها چنان زيبا بيان مي شود که انسان در زندگي روزانه خود آنها را با واقعيات و اتفاقات کاملاً منطبق مي يابد. نمي دانم داستان درد زايمان کوه را شنيده ايد که بر پيکرش زلزله افتاد و جهان پرولوله شد، يکي مي گفت اژدها خواهد زاييد و آن ديگري به کمتر از شير نر راي نمي داد، اما کوه زاييد، فقط يک موش، آن هم موش کور، و اين از گذشته هاي دور، شايد از عصر حجر همچنان بر زبان ها ماند و حالا بسياري از
سر و صداها و جنجال هايي که مي شنويم و تبليغاتي را که شاهد و ناظر آن هستيم، در حقيقت شباهت تام و تمامي به درد زايمان کوه دارد.قانون مديريت خدمات کشوري براساس طرح هايي که توسط نمايندگان مجلس هفتم با هدف اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت و بازنشستگان و در اصل بهره برداري سياسي ، انتخاباتي به تصويب رسيد، در آبان ماه سال 1386 براي اجرا به دولت ابلاغ شد. نزديک يک سال و نيم از تصويب و ابلاغ آن گذشت. در اين مدت برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و برخي از اقشار جامعه کارمندي با سر و صدا و هياهوي فراوان هر گونه احقاق حقي در زمينه حقوق کارکنان دولت را موکول به اجراي اين قانون مي کردند و دولت نيز ابتدا عدم اجراي قانون را ناشي از عدم تامين بار مالي آن ذکر مي کرد. در اين خصوص مجدداً يادآوري مي شود چگونه دولت لايحه يي به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي کند که بار مالي آن را در زمان ارائه لايحه ناديده مي گيرد؟، ضمن اينکه براساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي طرح ها و لوايحي قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد . به هرحال دولت در لايحه بودجه سال 1388 بار مالي اجراي قانون فوق را جمعاً به ميزان 9 هزار ميليارد ريال (پنج هزار ميليارد براي شاغلان و چهار هزار ميليارد ريال براي بازنشستگان) پيش بيني کرد و در بند 11 قانون بودجه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رئيس جمهور در سال قبل (1387) در سخنراني هاي متعدد به کارکنان دولت اميدواري دادند با اجراي اين قانون که در سال 1388 اجرا مي شود، مشکل کمبود حقوق کارکنان مرتفع و 35 درصد حقوق آنها اضافه خواهد شد. سرانجام انتظارها به سر آمد و براساس بند 11 قانون بودجه و با افزايش امتيازات فصل دهم قانون، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در تاريخ  21/2/1388 بخشنامه مورد نظر را براي اجراي اين قانون به کليه دستگاه هاي دولتي ابلاغ و تاکيد کرد که دستگاه هاي اجرايي تا 25/2/1388 کليه احکام کارمندان را براساس قانون مديريت خدمات کشوري صادر و براي پرداخت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) ارسال کنند. حال بگذريم از اينکه نزديک به 20 ماه اجراي قانون با تاخير انجام پذيرفته ولي براي اجراي آن کمتر از پنج روز به دستگاه ها فرصت داده شد. اين موضوع نيز مهم است که پس از ابلاغ اين بخشنامه، اصلاحات زيادي در پيوست بخشنامه اعمال شده و همان بخشنامه با همان شماره و تاريخ مجدداً براي دستگاه ها ارسال شد. سوابق همه موجود است. با اجراي اين قانون و صدور احکام به کارمندان دولت شوک وارد شد زيرا احکام صادره آن چيزي نبود که در اين سال ها شعار آن را مي دادند. با اجراي قانون و صدور احکام، اکثر کارکنان دولت تفاوت تطبيق بگير شدند هر چند در اجراي بند 11 قانون بودجه سال 1388 و در بخشنامه تاکيد شده است که حقوق کارکنان دولت کاهش نيابد و افزايشي کمتر از 15درصد نداشته باشد و مبلغ ريالي آن کمتر از يک ميليون ريال نباشد. کارشناسان مي گويند اجراي اين قانون، نظام اداري کشور را با مشکلات بسيار روبه رو خواهد کرد. هر چند با ادغام سازمان هاي امور اداري و استخدامي کشور و برنامه و بودجه و ايجاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و انحلال اين سازمان از نظام اداري و نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي چيزي باقي نمانده است، ولي ضربه آخر را به نظام اداري اين قانون خواهد زد که به بخشي از نحوه اجرا و مشکلات و نارسايي هاي آن اشاره مي شود.در بخشنامه صادره براي اجراي اين قانون چهار مرحله پيش بيني شده است.
الف- اجراي قانون با ضريب 500 در سال 1388 (ضريب سال اجراي قانون يعني سال 1386)
ب- اجراي قانون با ضريب 600 براي سال 1388 (يعني براي 1/1/88 دو حکم صادر خواهد شد؛ يکي با ضريب 500 و يکي با ضريب 600)
ج- پس از صدور احکام با ضريب 600 در صورتي که حقوق ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري به علاوه تفاوت تطبيق هر يک از کارمندان نسبت به دريافتي قبلي (دريافتي پايان سال 1387) کمتر از 15 درصد افزايش داشته باشد به استناد بند 11 قانون بودجه سال 1381 حقوق کارمند تا 15 درصد افزايش يافته و در حکم کارگزيني کارمند درج مي شود.
د- پس از اعمال 15 درصد فوق در صورتي که ميزان افزايش حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول کسور بازنشستگي و… نسبت به دريافتي قبلي (دريافتي پايان سال 1387) کمتر از يک ميليون ريال افزايش داشته باشد، به استناد بند 11 قانون بودجه سال جاري اين تفاوت تا سقف يک ميليون ريال به جمع تفاوت تطبيق افزوده مي شود. ملاحظه مي فرماييد که براي افزايش يک ميليون ريال بايد چهار عمل اصلي را انجام داد. در اين خصوص چند سوال مطرح است؛ 1- براساس ماده 125 اين قانون، ضرايب حقوق کارکنان دولت در اولين سال اجرا (سال 1386)، 500 ريال تعيين شده است و در سال هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود بايد افزايش يابد. نرخ تورم در سال 1386 معادل 4/18 درصد بوده يعني ضريب فوق براي سال 1387 با احتساب اين تورم بايد به 592 افزايش يابد و نرخ تورم در سال 1387 بر اساس گزارش بانک مرکزي 4/25 درصد بوده است بنابراين با محاسبه تورم 4/25 درصدي ضريب حقوق کارکنان دولت بايد در سال 1388 معادل 742 تعيين مي شد. چرا ضريب حقوق بايد 600 باشد و 142 واحد کمتر از نرخ تورم باشد؟ چه کسي از حقوق کارکنان دولت حمايت مي کند؟،
2- در اجراي اين قانون (بدون اعمال افزايش هاي ناشي از بند 11 قانون بودجه) هيچ افزايشي عايد کارمند دولت نمي شود. بهتر نبود اعلام مي شد 15 درصد حقوق کارمندان دولت را افزايش دهيد در صورتي که کمتر از يک ميليون ريال بشود اين افزايش تا اين ميزان براي هر يک از کارکنان منظور شود. اين افزايش ناچيز، اين همه دفتر و دستک و برو و بيا نداشت. خيلي ساده اين مطلب را بيان مي فرمودند، کارمندان به ديده منت قبول مي کردند.
3- اين روش افزايش حقوق به گفته برخي از کارشناسان بيشتر شبيه به تقسيم فقر است تا رعايت عدالت.
حضرت علي(ع) مي فرمايند؛«العدل يعطي کل شيء حقه» ( عدل ادا کردن حق هر چيز (و هر کس) و قرار دادن آن در جاي خود است.) و؛«الظلم وضع الشيء في غيرموضعه» ( ظلم قرار گرفتن چيزي (يا کسي است) در غير جاي خودش.)
به قول مولانا؛
عدل چه بود آب ده اشجار را
ظلم چه بود آب دادن خار را
عدل چه بود وضع اندر موضعش
ظلم چه بود وضع در ناموضعش
4- با توجه به اينکه هيات وزيران در جلسه مورخ
13/2/1388 ضريب حقوق مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را براي دستگاه هايي که مشمول قانون مديريت خدمات کشوري هستند، 600 تعيين و اعلام کرده است، چنانچه حقوق کليه کارکنان دولت براساس قوانين قبل با ضريب 600 محاسبه مي شد، حقوق آنان به طور متوسط 4/22 درصد افزايش مي يافت و به عدالت هم نزديک تر بود.
5- چنانچه مسوولان مدعي شوند مجلس شوراي اسلامي خواستار اجراي قانون مديريت خدمات کشوري بوده و امکان اجراي بند (4) يعني افزايش ضريب حقوق کارکنان بر اساس قانون استخدام کشوري نبوده و به ناچار اين قانون را اجرا کرديم، در جواب بايد گفت بيش از چهار سال است برخي از صاحب نظران و کارشناسان در حوزه مديريت و اداري، ايرادها و اشکالات اين قانون را فرياد زدند، ولي گوش شنوايي وجود نداشت. اگر دولت از ديد کارشناسي مسائل و مشکلات اين قانون را براي مجلس محترم گزارش و پيشنهاد جايگزيني تقديم مي کرد، يقيناً نمايندگان محترم مردم که هدف شان خدمت به مردم است، مقاومت نکرده و نظرات کارشناسي را به ديده منت مي پذيرفتند. ولي متاسفانه بايد گفت نظام اداري متولي مشخصي ندارد و به طريق اولي کارمندان نيز حامي و پشتيباني ندارند.
6- مکرراً يادآوري شد که قوانين اداري و استخدامي در زمان تصويب و تا سال هاي اوليه حداقل نيازهاي مادي کارکنان دولت را تامين مي کرد، در ضمن اينکه در ساير موارد از قبيل دارا بودن انسجام، تعاريف، ورود به خدمت و استخدام، در حفظ حقوق کارکنان، تامين رفاه و آسايش و حفظ سلامت کارکنان و… نيز پاسخگوي جامعه موردنظر بوده ولي اين قانون در کليه امور فاقد اين ويژگي هاست و در زمان اجرا مشکلات و نارسايي هاي خود را نمايان تر مي کند. نمونه آن در بخش پرداخت در حال حاضر خود را نشان مي دهد. جدول ذيل گوياي اين فاجعه است. بر عهده مسوولان و نمايندگان است که قبل از فروپاشي و انحطاط کامل، به فکر چاره افتاده و براي نظام اداري چاره انديشي کنند.
7- هر چند با اعمال افزايش ناشي از اجراي بند 11 قانون بودجه سال 1388 مبلغي معادل 15 درصد که کمتر از يک ميليون ريال نباشد به حقوق کارکنان اضافه شده است، ولي با توجه به اينکه نرخ محاسبه اضافه کار و همچنين سقف پرداخت آن کاهش يافته است، بسياري از کارکنان دولت که به خدمات آنها بعد از ساعات اداري نياز است، اضافه کاري آنها معادل يک الي دو ميليون ريال کاهش مي يابد و اين خسارت غيرقابل جبران است.
8- قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال 1370 به تصويب رسيد و اجرا شد. در آن سال حقوق کارکنان دولت بين 50 الي 100 درصد افزايش يافت. جدول ذيل که از احکام تعدادي از کارکنان استخراج شده گوياي اين افزايش است.
9- با اجراي اين قانون گروه کارکنان دولت به طبقه تغيير يافته و طبقه شغلي کارکنان نيز کاهش يافته است و حقوق آنان نيز با همه سر و صداها و جنجال ها با توجه به تورم 25درصدي، افزايشي را که پاسخگوي حداقل نيازهاي مادي و معيشتي کارمند باشد دربرنداشته است. به قرار اطلاع اعتراضات کارمندان خصوصاً معلمان از استان ها و شهرستان ها بلند شده ولي کسي جوابگو نبوده و دستگاهي مسووليت آن را بر عهده نمي گيرد.
در خاتمه قصد نداشتم در اين موقع حساس و فضاي انتخاباتي، وارد بحث هاي غيراداري شوم ولي با توجه به اينکه به گزارش مهر، آقاي رئيس جمهور در کنفرانس خبري اخير که با نمايندگان رسانه هاي داخلي داشته اند نسبت به انتقادهاي رقباي خود واکنش نشان داده و فرموده اند؛ مجموع شرايط فعلي نشان مي دهد وضع اقتصادي کنوني نسبت به گذشته بهتر شده و متوسط شرايط چهار سال اول اين دولت در مقايسه با متوسط چهار سال اول دولت هاي قبلي شرايط بهتري دارد، البته ممکن است جايي تورم به 25 درصد هم رسيده باشد، اما اين موضوع مطلقاً به سياست هاي اين دولت ارتباطي ندارد. بنابراين جدول مقايسه يي افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت را با توجه به نرخ تورم و درآمدهاي نفتي در چهار سال اول رياست جمهوري دوره هفتم (دوره اول آقاي خاتمي) و دوره نهم (دوره اول آقاي احمدي نژاد) تقديم مي کنم. ان شاءالله مورد توجه قرار گيرد.
نتايج حاصل از جدول مقايسه يي فوق به شرح ذيل است.
1- مجموع درآمد دولت در چهارساله اول رياست جمهوري آقاي خاتمي معادل 773/66 ميليارد دلار است.
2- مجموع درآمد دولت در چهار ساله اول رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد معادل 595/284 ميليارد دلار است.
3- درآمدهاي دولت در چهارساله دولت نهم (دولت آقاي احمدي نژاد) 426 درصد (بيش از چهار برابر) نسبت به دولت هفتم (دولت اول آقاي خاتمي) افزايش يافته است.
4- متوسط نرخ تورم در چهارساله دولت هفتم معادل 03/17 درصد است.
5- متوسط نرخ تورم در چهار ساله دولت نهم معادل
38/17 درصد است.
6- متوسط ضريب حقوق کارکنان دولت در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي معادل 24/13 درصد افزايش يافته است.
7- متوسط ضريب حقوق کارکنان دولت در دوره رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد 84/11 درصد افزايش يافته است.
8- در سال 1379 با افزايش نسبي درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و گاز، حقوق کارکنان دولت نسبت به تورم افزايش يافته است. نرخ تورم براساس گزارش بانک مرکزي 6/12 درصد بوده و ضريب حقوق کارکنان دولت افزايشي معادل 15 درصد داشته است در ضمن با توجه به کاهش شديد درآمدهاي نفتي فاصله بين تورم و افزايش ضريب حقوق، کاهش نشان مي دهد.
به طور کلي ملاحظه مي شود به رغم افزايش 426 درصدي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز و متوسط نرخ تورم 38/17 درصدي در دولت آقاي احمدي نژاد، حقوق کارکنان دولت در اين دوره نسبت به دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي کاهش چشمگيري را نشان مي دهد.
*کارشناس ارشد علوم اداري

جدول مقايسه حقوق و مزاياي برخي از مشاغل

براساس قانون استخدام کشوري و قانون مديريت خدمات کشوري (امتيازات جداول فصل دهم) پس از تطبيق وضع- با توجه به احکام صادره بدون افزايش هاي ناشي از بند 11 قانون بودجه سال 1388

جدول مقايسه درآمدهاي نفتي دولتہ و نرخ تورم و ضريب حقوقي کارکنان دولت


*درآمدهاي فوق براساس گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و کارنامه عملکرد دولت نهم، دفتر رئيس جمهور هفته نامه خبري، تحليلي برنامه، شماره 305 تهيه شده است. کارنامه دولت متوسط صادرات نفت و گاز را  در دوره سه ساله 1386-1384 و هشت ماهه سال 1387، جمعاً 157/266 ميليارد دلار محاسبه کرده است.

Advertisements

Entry filed under: عمومی.

گزارشی از مسجد امیر المومنین در باب مناظره میرحسین موسوی و احمدی نژاد

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تقویم میلادی

ژوئن 2009
د س چ پ ج ش ی
« مهٔ   اوت »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

بایگانی

RSS مطالب به روز شده وبلاگها

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

بیشترین کلیک شده‌ها

  • هیچکدام

صفحه‌ها

  • 31,224 بار

web tracker

برای مشترک شدن در این وب‌نوشت از راه رایانامه و دریافت آگاه‌سازی درباره‌ی نوشته‌های تازه، رایانشانی خود را وارد نمایید.

به 291 مشترک دیگر بپیوندید


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: